سياسة مكافحة الفساد

مجال التطبيق

تهدف هذه السياسة لمكافحة الرشوة إلى توضيح مسؤوليات شركات مجموعة كاوتشوك الأعضاء والموظفين العاملين معنا فيما يتعلق بالامتثال لموقفنا الراسخ بعدم التسامح إطلاقاً مع الرشوة والفساد والحفاظ عليه.

تنطبق هذه السياسة لمكافحة الرشوة على جميع الموظفين (سواء كانوا مؤقتين، أو محددو الأجل، أو دائمين)، والاستشاريين والمقاولين والمتدربين، والموظفين المستلفين، وعامل العمل المنزلي، والعمالة المؤقتة، وموظفي وكالات التوظيف، والمتطوعين، والمتدربين من الخريجين، والوكلاء، والرعاة، أو أي شخص آخر مرتبط بنا (بما في ذلك الأطراف الثالثة)، أو أي من الشركات التابعة لنا أو موظفيها، بغض النظر عن مواقعهم الجغرافية. كما تنطبق هذه السياسة على المدراء التنفيذيين، والأمناء، وأعضاء مجلس الإدارة و/أو اللجان بأي مستوى كانوا.

بيان السياسة

تلتزم مجموعة كاوتشوك بإدارة الأعمال بأسلوب أخلاقي وشفاف، وتلتزم بتنفيذ وإنفاذ أنظمة تضمن منع الرشوة. تتبنى مجموعة كاوتشوك نهج عدم التسامح مطلقاً مع أنشطة الرشوة والفساد. ونلتزم بالتصرف باحتراف وعدالة وسلامة في جميع المعاملات والعلاقات التجارية أيًا كان البلد الذي ننشط فيه.

تحرص مجموعة كاوتشوك على الالتزام بكافة القوانين المتعلقة بمكافحة الرشوة والفساد باستمرار في جميع الولايات القضائية التي ننشط فيها.

تدرك مجموعة كاوتشوك أن الرشوة والفساد يعاقبان بالسجن والغرامات المالية. وإذا اكتُشف انخراط شركتنا في أنشطة فاسدة، فقد نخضع لغرامة مالية غير محدودة، أو نستبعد من مناقصات العقود العامة، أو نواجه ضرراً جسيماً بسمعتنا. وعليه فإننا نلتزم بمنع الرشوة والفساد في أعمالنا، ونأخذ مسؤولياتنا القانونية على محمل الجد.

أي ترتيبات تعقدها شركتنا مع طرف ثالث تخضع لشروط عقدية واضحة، بما في ذلك أحكام محددة تُلزم الطرف الثالث بالامتثال لأدنى المعايير والإجراءات المتعلقة بمكافحة الرشوة والفساد.

الهدايا والضيافة

تقبل مجموعة كاوتشوك إيماءات الضيافة والحسن نية العادية والمناسبة (سواء كانت مقدمة من/أو مستلمة من أطراف ثالثة) شريطة أن تفي عملية منح أو تلقي الهدايا بالمتطلبات التالية:

لا يتم منحها بقصد التأثير على الطرف الذي تُمنح له للحصول على عمل أو ميزة تجارية، أو لمكافأة استمرار علاقة تجارية معه، أو كمقابل صريح أو ضمني لعطية أو منفعة.

لا يتم منحها بدلالة توقع الحصول على مقابل عكسي لها.

أن تكون متوافقة مع القانون المحلي.

المدفوعات التسهيلية والعمولات غير المشروعة

لا تقبل مجموعة كاوتشوك ولا تقدم بأي شكل من أشكال المدفوعات التسهيلية ذات الطابع المتنوع. وندرك أن المدفوعات التسهيلية تعد شكلاً من أشكال الرشوة التي تتضمن تسريع أو تيسير أداء موظف حكومي لأداء عمل إداري روتيني. وندرك كذلك أنها تميل لأن تصدر عن مسؤولين منخفضي الرتبة بهدف ضمان إنجاز مهمة أو إجراء معين أو تعجيله.

لا تسمح مجموعة كاوتشوك بإجراء أو قبول أي عمولات غير مشروعة. وندرك أن العمولات غير المشروعة عادة ما تقدم مقابل حصول طرف على ميزة أو عطية تجارية.

تدرك مجموعة كاوتشوك أنه على الرغم من سياستنا الصارمة حيال المدفوعات التسهيلية والعمولات غير المشروعة، قد يواجه الموظفون موقفاً يؤدي فيه تجنب دفع مبلغ تسهيلي أو عمولة غير مشروعة إلى تعريض أمنهم الشخصي أو أمن أسرهم للخطر. وفي ظل هذه الظروف، يجب اتخاذ الخطوات التالية:

الاحتفاظ بالسجلات

تحتفظ مجموعة كاوتشوك بسجلات مالية مفصلة ودقيقة، وتطبق ضوابط داخلية ملائمة تعمل كأدلة على جميع المدفوعات التي تتم. ونعلن عن ونحتفظ بسجل خطي يوضح مبلغ وسبب الضيافة أو الهدايا المقبولة والمقدمة، ندرك أن الهدايا وأعمال الضيافة تخضع لمراجعة الإدارة.